• ۱ - تصویب صورت مجلس
• ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: موقر ـ دکتر علوی
• ۳ - سؤال آقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به تخلفات گمرک خرمشهر و جواب آن
• ۴ ـ سئوال آقای آشتیانی‌زاده از وزارت جنگ راجع به احضار به شمولین و جواب آن
• ۵ ـ بیانات آقایان: محمد علی مسعودی نورالدین امامی
• ۶ ـ قرائت تلگراف اهالی کاشمر
• ۷ ـ انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس
• ۸ ـ تعیین جلسه موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
• ۹ نگاه کنید به

سؤال آقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به تخلفات گمرک خرمشهر و جواب آن

نایب رئیس ـ بعد از این سوال

دکتر راجی ـ عرض کنم نظر آقایان هست که دردوره گذشته راجع بجعل اسناد گمرکی خرمشهر عده زیادی در حدود ۳۸۰ نفر که اخیرا اطلاع پیدا کرده‌ام شماره شان در حدود ۴۵۰ نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متاسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصی بودند متنفذ (شوشتری ـ پولدار) پولدار، موثر (امامی خوئی ـ گردن کلفت) گردن کلفت (‌فرامرزی ـ وغیره) دولت گذشته برای مساعدت بآنها چند توصیبنامه گذراند (بهادری ـ و هر چه هم سوال کردیم جواب ندادند) یکی از تصویبنامه‌ها این بود جرائم گمرکی معادل بود با سه برابر مبلغی که تقلب شده، برای مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلا یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (‌صحیح است) مدتی بدین منوال گذشت تصویبنامه دیگری گذشت که حتی این جریمه یک برابر را هم باقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازده بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویب‌نامه آقایانی که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیه‌ای در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلا جعل چی موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقای وزیر دادگستری این است که راجع به این امور وزارت دادگستری چه کرده؟ لیست این اشخاصی که تحت تعقیب هستند لازم است که بدهند بکمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی و در خاتمه هم فقط عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونی اغلب در بیانات و اظهارات خودشان فرموده‌اند مبارزه با فساد (صحیح است) متاسفانه این مبارزه با فساد مثل سایر چیزها همیشه نسبت باشخاص ضعیف آفتابه دزد عمل می‌شود ولی آنهایی که بقول آقای امامی گردن کلفت هستند نسبت بآنها هیچ عملی نمی‌شود و اگر با یک دولت قوی و با پشتیبانی مجلس این مبارزه با فساد عملی شود خیال می‌کنم کلیه امور مملکتمان رو به بهبودی خواهد رفت، (‌احسنت)

امامی ـ آقای دکتر با چند تا اگر درست می‌شود.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ آقای دکتر راجع به سوالی کرده بودند خودشان توضیح دادند که راجع بچه موضوع بود متن سؤال رامی‌خوانم مقام محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر دادگستری لطفا اطلاع دهید که برای پاسخ سئوال ذیل در مجلس حاضر شوند. قریب دو سال است که متجاوز از ۳۸۰ نفر جاعلین اسناد گمرکی خرمشهر در وزارت دادگستری تحت تعقیب می‌باشند مستدعی است بفرمایید که کار این پرونده‌ها در چه مرحله‌است واشخاص مورد تعقیب کیانند وجمع مبلغ جرائم ماخوذه چه رقمی را تشکیل می‌دهد خلاصه جریان کار این است که در اوائل سال ۱۳۲۷ اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتی شده‌است و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگستری آقای اکرمی رئیس دفتر بازرسی کل کشور مامور شدند که باتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند باستان ششم و آنجا تفتیشاتی بکنند و تحقیقاتی بعمل بیاورند رفتند بآن جا در اول امر چیزی که عنوان شده بود این بود که یک جرمی اعلم شده بود بوسیله اداره کل گمرک و یکی از انبارداران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یکنفر حق العمل کار که در آن جا بود بنام سید جعفر مدحت مامور تفتیش که آقای اکرمی بود و شخصی بسیار دقیقی است در بازرسی (صحیح است) این آقا رفت و غفلتا دفاتر آن را توقیف کرد. در نتیجه توقیف دفاتر اوبدست آمد که یکعده‌ای از بازرگان بوسیله یک فاکتورهای جعلی بر خلاف واقع قیمت کالاهای وارده را کمتر قلمداد کرده‌اند از میزان واقعی و بدینوسیله حقوق وعوارض گمرک را تقلیل داده‌اند و مبلغی استفاده کرده‌اند که بضرر دولت این عمل جریان یافته‌است این آقایان شروع کردند بیک تحقیقات خیلی وسیعی بالاخره دامنه این تحقیقات کشیده شد به این که از بانک ملی واز بانک انگلیس و کمیسیون ارز صورت معاملات آن بازرگانان را که اسامی آنها بدست آمده بیاورند و تطبیق کنند با این اوراق و اسنادی که بنظر مجعول در آمده بالاخره در اثر از این تحقیقات تقریبا در حدود ۴۰۰نفر یا متجاوز از بازرگانان موردظن واتهام واقع شدند نسبت به ۷۲ نفر از آنها تحقیقات تکمیل شد وتخلف نامه‌ها ارسال گردید که در آن تخلف نامه‌ها میزان مابه التفاوت و بین آنچه که در فاکتورنشان داده شده بود وپرداخته بودند ومیزان واقعی که باید بدهند آن میزان مابه التفاوت بعلاوه ۳ برابر جریمه از آنها مطالبه شد ((فقیه‌زاده ـ مجموع مبلغ چه بوده؟)) تقریبا نسبت ۷۲ نفر در حدود ۴۲ میلیون ریال می‌باشد که صورتشان این جا است یعنی مجموع مابه التفاوت جرایم این اشخاص ولی نسبت به بقیه خیلی است این ۷۲ نفر مورد تعقیب واقع شدند نسبت به یک عده‌ای از اینها که متهم بودند بدادن رشوه بمامورین گمرک، بدیوان کیفر مراجعه شد و در دادسرای دیوان کیفر رسیدگی بعمل آمد که نسبت به بعضی از آنها البته برای چند نفر کیفر خواست هم تنظیم شده‌است در این بین این اشخاص هم یک مدافعاتی داشته‌اند اداره گمرک اموال آنها را در مقابل تقریبا معادل ۴۷میلیون ریال توقیف ازبرای این که این اشخاص بیایند بدهی خودشان را پرداخت کنند اینها مراجعه کردند بدیوان دادرسی دارایی بطرفیت دولت وتقاضای رفع توقیف کردند و در آنجا هم این قضیه مطرح شد برای این که نظر این بود که این اسناد در مقام آشکار نیفتد و اکرمی هم از طرف دولت نمایند بود برای بیان دعوی د رخلال این رسیدگی دیوان دادرسی دارایی دیوان کیفر وزارت دارایی نظر بیک ملاحظاتی از لحاظ وضعیت بازار وغیره اینطور در نظر گرفت که این قضیه بوسیله یک کمیسیونی حل بشود یعنی حقوق دولت دریافت گردد (‌شوشتری ـ خر کریم نعل شد) با ملاحظه این کار یک کمیسیونی مرکب از مدیر کل گمرک ومدیر کل حقوقی وزار ت دارایی دکتر نصیری و اکرمی که مامور این کار بودند و نمایندگان بازرگان که دو نفر بودند در تحت نظر دادستان کل که بنده بودم تشکیل شد بنده مراجعه و ملاحظه کردم به پرونده‌های مربوطه بالاخره دیدم اگرچه اینکار در دادگاه ممکن است که یک راههای دفاعی از طرف تجار داشته باشد ولیکن معنا دیدم که قضیه تقریبا محرز است، یعنی یک فاکتورهایی بر خلاف حقیقت ارائه داده شده و حقوق گمرکی و عوارض آن مطابق با واقع پرداخت نشده بنابراین این کمیسیون اینطور قضیه را یک صورت حلی بهش داد، به این شکل، البته این نظریه کمیسیون یک نظر قضایی قطعی مثبت نبود نظریه کمیسیون بود نه بعنوان داوری که یک قوت قانونی داشته باشد یک نظریه بود که کمیسیون بیان کرد ووزارت دارایی هم این نظریه را قبول کردحتی اظهار داشت که این نظریه بیشتر از آن مقدار بود که ما خیال می‌کردیم وصول کنیم و از بازرگانان هم که ۸ نفر بودند به این نظریه تسلیم شدند وبقیه تسلیم نشدند و این نظریه را عینا بعرض آقایان میرسانم آن نظریه‌ای که کمیسیون اتخاذ کرده‌است و خلاصه اش این است، کمیسیون اتخاذ کرده‌است و خلاصه اش این است، کمیسیون تشخیص داد وتصویب کرد که این فاکتورها برخلاف حقیقت بوده‌است وتقلبی بوده تمام آن مابه التفاوت را باید بپردازند و راجع به جریمه قانونی راهم گفته‌اند باید بپردازند لیکن جریمه قانونی فرق داشت باآن جریمه‌ای که اداره گمرک مطالبه می‌کرد زیرا این عملیات را بدفعات مرتکب شده بودند نه یک دفعه وروی این قسمت جریمه و مجازات جمع نمی‌شود بلکه مهمترین جرم را مجازات می‌دهند (صحیح است) این یک اصل قضایی مسلمی است بعد خود گمرک هم به این قانع شد کتاب قانون را آوردند آراء دیوان تمیز را هم که امثال و اشباه آن صادر شده بود آوردند خود اداره گمرک هم قانع شد فقط این کمیسیون ارفاقی که برای این بازرگانان قائل شد این بود که این جرایم چون مبالغ عمده بود باقساط بپردازند ولیکن به این ترتیب هر کس هر مقداری که بایدبپردازد ماهی ده هزار تومان بدهد که اینها تقریبا در ۵ ماه، ۶ ماه ۲ ماه بعضی‌ها یکماه، بعضی‌ها یکسال تمام می‌شد که این اقساط داده شود ویکی هم این بود که اگر حاضر شدند وپرداخت کردند این را در ظرف یکماه از تاریخ اعلام رای از تعقیب جزایی خودش را پس بگیرد و از تعقیب جزایی دیوان کیفر خلاص بشوند اینها را نسبت به ۸ نفر که اختیار داده بودند بکمیسیون و تسلیم شده بودند عمل کردندنسبت به بقیه هم کمیسیون گفت هر کس بیاید به این طریق بپردازد درباره آنها هم این نظریه اجرا خواهد شد (شوشتری ـ همین ارفاق) بنابراین حاضر شدند پرونده و نظریه کمیسیون این است که می‌بینید در موضوع اختلافات موجوده بین اداره کل گمرک و جمعی از بازرگانان راجع به حقوق و عوارض گمرکی که اداره گمرک بعنوان اینکه بازرگانان طرف اتهام در موقع ترخیص کالای خودشان از گمرک بقصد استفاده فاکتورهایی برخلاف واقع ارائه و چون بهای کالای آنها کمتر از میزان حقیقی قید شده بود به همان نسبت حقوق وعوارض را کمتر پرداختند برای مطالبه مابه التفاوت و جرایم متعلق بآن طبق ماده ۹۸ آیین‌نامه گمرک بنام هریک از آقایان تخلف نامه ارسال داشتند و باتهام استفاده از سند مجعول و بعناوین دیگر اقدام به تعقیب کیفری عده از بازرگانان شده‌است و بازرگانان مستندا به اینکه اولا فاکتورها ملاک شده‌است وبازرگانان مستندا به اینکه اولا فاکتورها ملاک عمل گمرک نبوده تا وسیله استفاده باشد بلکه مطابق مقررات مبنای عمل گمرک در تشخیص میزان حقوق و عوارض ارزیابی است... حالا آقایان توجه بفرمایید که آنها می‌گویند که این فاکتورها مورد استفاده نبوده برفرض جعلی هم باشد سند مجعول وقتی شامل تعقیب کیفری است که مستلزم ضرر یک کسی باشد و از آن یک کسی استفاده کند، فاکتورها در موقع ورود این کالاها مورد عمل و سند نبوده وسند یت نداشته بلکه مطابق مقررات گمرکی بایستی که اجناس در گمرک ارزیابی بشود و روی همان ارزیابی حقوق و عوارض قانونی گرفته شود و اداره گمرک ارزیاب تعیین کرده و آمده اینها را تقویم کرده ومطابق همان تقویم از ما حقوق گمرکی گرفته‌است (شوشتری ـ یعنی زدند زیرش) (صدر‌زاده ـ درهر حال قابل تعقیب است)‌وثانیا آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۵ که ماده ۹۸ آن مستند به این جریمه‌است ملغی و بجای آن آیین‌نامه مصوبه ۱۳۲۰ می‌باشد و ثالثا اداره کل گمرک درجات ما به التفاوت ماخذ تسعیر دولار را بیشتر از نرخ رسمی د ولتی قرار داده و این عمل مجوز قانونی نداشته‌است، این هم یک دفاعشان بود می‌گفتند این مابه التفاوت وقتی حساب کردند دولار را با نرخ آزاد حساب کرده‌اند اداره گمرک حق ندارد که بر خلاف نرخ رسمی دولت یک نرخی خودش مطالبه کند اینهم یک دفاعشان بود باستناد این مدافعات از پرداخت وجوه تخلف نامه‌ها خودداری و در مقام شکایت بجناب آقای وزیر دارایی بر آمدند و از طرف ایشان رسیدگی بشکایات آنان و اظهار نظر بکمیسیونی مرکب از امضاء کنندگان زیر ارجاع شده‌است کمیسیون چندجلسه با حضور نمایندگان بازرگانان طرف اختلاف و شرکت آقای حاج سید محمدرضا فاطمی که از اطاق بازرگانی تهران دعوت و بسمت نمایندگی معین شده بود تشکیل و پس از امضاء توضیحات وبیانات آقایان وقرائت لایحه دفاعیه آنان و پاسخی که از طرف اداره گمرک داده بودند و مراجعه بمواد مربوطه قانون وآیین‌نامه‌ها و تعویض اختیار نامه سازش وقطع وفصل اختلافات از طرف هشت نفر از بازرگانان مرقوه الاسامی در زیر مذاکره ومشاوره نمودند برای حل اختلاف و بطریق زیر اظهار نظر می‌ماند این هشت نفر عبارت بودند از این‌ها شرکت سوفار که در ۵ دفعه مرتکب این عمل شده عنایت الله صبوریان در سه دفعه علی اصغر صدقیانی در ۶ دفعه حاج زین العابدین رحیم‌زاده خوئی بآن عددش نوشته نشده، حاج سید عبدالله مهاجری در ۱۴ دفعه شرکت کسری در ۴ دفعه آقای حبیب الله مطیع در ۶ دفعه الکساندر گریگوریان در ۹ دفعه یکی از این هشت نفر بودند که اختیار نامه تقدیم کرده بودند مجموع مابه التفاوت نسبت به این ۸ نفر جمعا سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال شده بود (فقیه‌زاده ـ پولشان راهم داده‌اند؟) نخیر (یکنفر از نمایندگان ـ صدقیانی چقدر؟) صدقیانی در شش دفعه مجموعش ۸۵ هزار ریال است ایشان پسر آن صدقیانی معروف است سه میلیون وسیصد و پنجاه هزار ریال مجموع این مابه التفاوت است این نظریه نسبت به این ۸ نفر واقع شده‌است، جریمه که به بزرگترین تخلف اینها یعنی سه برابر تعلق می‌گرفت آن ۸۳۹ هزار ریال جریمه آن دفعات است که تقریبا به بزرگترین تخلف را متضمن بوده نظریه نسبت به هشت نفر نامبردگان حالا چون اختیار نامه تعهد و امضاءنموده‌اند لذا بطریق زیر اختلافات را حل وفصل می‌نماید عرض کنم نسبت به این ۸ نفر این نظریه اگر وزارت دارایی موافقت کند قطعی است امابا این شروط که در اینجا هست اما اگر وزارت دارایی چون اختیار سازش نداده‌است آن رافقط بکمیسیون ارجاع کرده‌است که نظریه بدهد وزارت دارایی می‌توانند یا آنرا رد کند یا قبول کند.

• الف ـ مهمترین مابه التفاوت تخلفات منتسبه اولا که باید مجموع مابه التفاوت تخلفات منتسبه را پرداخت بکنند و اگر درجات ارقام اشتباه شده باشدباید رسیدگی دقیق بین طرفین بعمل آید.
• ب ـ چون تخلفات بدفعات است جریمه فقط به بزرگترین تخلف تعلق می‌گیرد و چون تخلفات منتسبه یکی از دونفر نامبرده از دودفعه بیشتر است لذا معادل سه برابر مبلغ بزرگترین تخلف بعنوان جریمه دریافت خواهد شد.
• ج ـ چون در تخلف نامها تعسیر دولار بریال بطرز متفاوت از چهل و پنج تا هفتاد و پنج ریال هر دولار قید شده و روی این مبلغ مابه التفاوت تعیین گردیده‌است

لذا باید مطابق موافقتی که بین وزارت دارایی و اطاق بازرگانی تهران برای ارزیابی کالاهایی که حقوق گمرکی را براساس ارزش با توجه بنرخ عمده فروشی بازار شده و این موافقت طبق دستور شماره ۴۴۸۱ مورخ ۱۸-۱-۲۷ اداره کل گمرک بتمام گمرک خانه‌ها ابلاغ و ملاک عمل قرار گرفته‌است و در مورد این تخلف نامه‌ها وموارد مشابه آن نیز همین رویه اعمال گردید یعنی این اداره گمرک که بطور مختلف با نرخ آزاد مطالبه حقوق و عوارض گمرکی می‌کرد این اختلافات پیدا شد آنوقت اطاق بازرگانی آمد یک توافقی حاصل کرده که میزان دولار را ۴۵ ریال که بنرخ رسمی ۳۲ ریال بود از اینها ۴۲ ریال مطالبه کند واین موافقت بین اطاق بازرگانی از طرف تجار وا داره گمرک حاصل شده بود واینطور هم دستور داده بودند بنام گمرکات که حقوق گمرکی و عوارض را با این نرخ معین کنند لذا کمیسیون هم این نظر را داده‌است که چون این تفاوت داده شده‌است برای اینکه کمیسیون خواست بر خلاف قانون نظری اظهار نکند گفت به ارزش این کالاها اداره گمرک صدی چهل اضافه کند ودولار را ۳۲ ریال بگیرد که نتیجه یکی می‌شد منتهی کمیسیون نمی‌خواست که بر خلاف قانون بگیرد چون بیشتر از نرخ رسمی دولت قاچاق است لذا نمی‌خواست اما آن منظور را خواست تامین کند گفت ارزش کالاها دربازار آزاد صدی ۴۰ اضافه کنید و دولار را ۳۲ ریال معین کنید نتیجه آن این می‌شود که ۴۵ ریال می‌شود و تفاوت دیگر بجای تسعیر دولار با نرخ ازاد کمیسیون رسیدگی بتخلف نامه‌ها با افزودن چهل درصد بارزش سیف که از روی اعلامیه‌های فروش ارز مربوط به اظهار نامه‌های مورد تخلف نامه‌های صادره فروش شده‌است بنرخ رسمی تسعیر و نتیجه را مطابق تصفیه مابه التفاوت حقوق وعوارض گمرکی که بدین نحو بزیان خزانه تمام نشده‌است قرارداده. از لحاظ وضعیت بازار و امکان این نظریه بود تا این جا حکم قانون بود از این جا ارفاق شروع شده‌است. د ـ از لحاظ وضعیت بارار واشکال تهیه وجه نقد مقرر می‌شود که هریک از آقایان نامبرده وجوهی را که بر طبق این نظریه بابت مابه التفاوت و جریمه منظوره براو تعلق می‌گیرد بطریق اقساط پرداخت نمایند بدین نحو که در ظرف دوماه اول از تاریخ این نظریه مبلغ یکصد هزار ریال و بعدا هم در مدت هر دو ماه یکصد هزارریال بپردازد تا بکلی تصفیه حساب بشود نظر به این که در مواد مربوط آیین‌نامه‌ها وطرز اداره گمرک و توضیحاتی که در ضمن لوایح و شکایات شفاهی در محضر کمیسیون داده شده مستفاد می‌گردد که اوراق فاکتورهای بازرگانان رسما و بطور قاطع مبنای عمل گمرک واقع نبود و بلکه این اوراق بمنزله اظهار نامه‌است وسندیت برای بازرگانان ندارد وباید مامورین مربوطه گمرک بطریق ارزیابی میزان قیمت کالا را معین و روی آن حقوق گمرکی و عوارض را دریافت دارند لذا در ضمن این تصمیمات مقرر می‌شود که اداره کل گمرک درباره هریک از بازرگانان فوق الذکر عملا در مقام تسلیم برآید به نظریه کمیسیون و حاضر به تصفیه حساب گردد ونامه‌ای مستقیم بدادسرای دیوان کیفر بفرستند و دعاوی خود را مسترد نمایند اداره کل گمرک از دادسرای دیوان کیفر تقاضای استرداد دعاوی کیفری خود را بنماید و دولت از تعقیب کیفری آنها که فقط بمنظور استیفاء حقوق خود یعنی حقوق دولت بوده‌است انصراف حاصل نماید. این نظریه هم برای اطلاع مدیر کل گمرک ابلاغ شد بوزارت دارایی وزارت دارایی یک شرحی نوشته‌است ونوشته‌است که این موضوع در هیئت دولت طرح بشود که آیا هیئت دولت موافقند با این طرز یا خیر این نامه وزارت دارایی است. جناب آقای نخست‌وزیر، عطف به مرقومه محرمانه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۶مهر ماه ۱۳۲۸ و نامه محرمانه این وزارت باستحضار عالی میرساند پس از اینکه اداره کل گمرک اقدامات اجرایی بر علیه اشخاصی که بنام آنها تخلف نامه هایی از نظر کشف اختلاف حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که برای ترخیص آنها از گمرک وارد کنندگان سیا هه‌های مخدوش تسلیم نموده بودند معروض داشت، یک عده‌ای از آنها شرحی در تاریخ ۲۹-۸-۲۸ به این وزارت نوشته و از این که اداره نامبرده چه مستقیما و چه از مجرای اداره مالیات بردرآمد، بمنظور استیفای حقوق دولت اقدام به بازداشت دارایی و کالاهای آنها نموده بقدر اینکه مطالبه وجود مذکور بدون رسیدگی کامل و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و قوانین ومقررات رسیدگی بعمل آمده‌است تقاضا نموده‌است کمیسیونی از اشخاص مجرب و طرف اعتماد تشکیل تا پس از بررسی و استماع اظهارات آنها تصمیمی اتخاذ گردد باداره کل گمرک دستور داده شد که کمیسیونی زیر نظر دادستان کل کشور آقای هیئت با حضور آقای فروزان و مدیر کل گمرک و آقای دکتر نصیری مدیر کل وزارت دارایی آقای اکرمی رئیس اداره دفتر بازرسی کل کشور و شکایت کنندگان تشکیل شود، چون درجلسه اول متشکله کمیسیون تشخیص داد حضور نماینده اطاق بازرگانی ضرورت دارد آقای حاج سید محمد رضا فاطمی که یکی از نمایندگان مورد اعتماد بازرگانان می‌باشد از طر ف هیئت دعوت شدند البته خاطر عالی مستحضر است باستناد تصویب نامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۲۷ هیئت وزیران ودستوری که طی شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶-۲-۲۸ از طرف وزارت دارایی صادر شده‌است اداره گمرک د رموقع تنظیم تخلف نامه نسبت به متخلفی که یکدفعه از سیاهه مخدوش استفاده کرده یک برابر و اشخاصی که دو دفعه استفاده کرده‌اند دو برابر و اشخاصی که سه دفعه استفاده کرده بودند سه برابر تفاوت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان جرایم تعیین ومورد مطالبه قرار بدهد و ضمنا برای ارزها یا کالاهایی که حقوق گمرکی و عوارض آنها براساس ارزش است بموجب آیین‌نامه مربوط و دستورات صادره برای تسعیر ارزهای خارجی با توجه بنرخ ارز دربازار آزاد بشرح زیر عمل می‌کنند.

۱ـ نسبت بکالاهایی که تاریخ ورود آنها قبل از ۹ آذر ۲۶ بوده با نرخ آزاد.

۲- کالاهایی که تاریخ ورود آنها از ۹ آذر ۲۶ تا ۱۸-۷-۲۸ بوده‌است بنا بتقاضای وزارت اقتصاد ملی بماخذ هر دولار ۷۵ ریال قید شده ولیره ۲۱ ریال روپیه ۱۶ ریال فرانک سوئیس ۱۱ ریال.

۳ـ از تاریخ ۱۸ فروردین ۲۶ بنا به پیشنهاد اطاق بازرگانی و موافقت این وزارتخانه نرخ رسمی بانک ملی با افزون ۴۰ درصد سود آن در فاکتورها برای ارزش حقیقی کالاهایی که بازرگانان بتخلف با فاکتورها معین کرده‌اند

کمیسیون رسیدگی متخلف نامه‌ها اعلامیه‌های فروش از طرف بانک ملی و اعتباراتی که در دفاتر بانک ملی و بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه منعکس بوده وتوسط آقای اکرمی در مراجعه بآن سوابق کشف وتعیین گردیده و در حقیقت اینها را ملاک عمل قرارداده‌اند کمیسیون متشکله زیر نظر جناب آقای دادستان کل کشور چندین جلسه وقت خود را صرف استماع اظهارات و اعتراضات شاکیان که هشت نفر بودند نموده و چندین جلسه نیز بدون حضور آنها د راطراف بدست آوردن راه حل استثنایی مناسبی که ضمن وصول حقوق و عوارض از بین رفته خزانه دولت رعایت اوضاع نا مطلوب بازار هم شده باشد مذاکرات را ادام داده و چون شکایت کنندگان اختیار نامه امضاء و تسلیم کمیسیون نموده بودند کمیسیون با توجه باوضاع و احوال تصمیم اتخاذ و پیشنهاد نموده که بنظر اینجانب نه فقط با مقررات تصویبنامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۲۷ هیئت وزیران وفق می‌دهد بلکه راه ارفاقی در مورد عملیات گذشته برای وصول حقوق و عوارض تضییع شده می‌باشد اینک ضمن ارسال عین صورت جلسه خلاصه از پیشنهاداتی که شده‌است معروض می‌دارد. این جا درج کرده‌اند نظر کمیسیون رابعد هم رفته‌است در هیئت دولت یک جلسه مورد مذاکره واقع شد بعد هم گفته‌اند که در یک جلسه تمام نشده و مانده برای جلسه دیگر و آنوقت چون اواخر سال بوده مانده‌است تا این که این هیئت دلت تعقیب کند این بود جریان قضایان آن ولی فعلا هنوز هم نسبت به ۳۰۰ نفر تحت تعقیب و رسیدگی است چون نسبت بآنها تخلف نامه فرستاده نشده ورسیدگی نشده فعلا یکنفر از طرف وزارت دادگستری بیرشک که نماینده دیوان کیفر است با دستور اکرمی بخوزستان رفته و در آنجا مشغول تحقیق نسبت به این قضایا است، نسبت بآن ۳۰۰ نفر، و هنوز مدارک تکمیل نشده که رسیدگی بکنند تقریبا ۷۲ نفرشان اینجا هستند و سیصد وچندی هم آنجا است که نسبت بآنها هنوز رسیدگی تمام نشده و چون مدارک کافی در دست نیست باید رسیدگی بشود و فعلا آنها مورد تعقیب واقع نشده‌اند (صدر‌زاده ـ آن مامورین هم تعقیب نشوند؟) اگر یک فرد عادی دزدی کرده بود برایش چه عملی می‌کردید؟) (زنگ رئیس) (صدر‌زاده ـ کمیسیون تشکیل می‌دهند دفاع می‌کنند، این اعمال هیچ تطبیق با قوانین مملکتی نمی‌کند مجرم را باید تعقیب کنید، تحت تعقیب است چه حرفی است) عرض کنم آنچه غیر از آن ارفاقی که راجع به قسط و تقسیم آن وعدم تعقیب شده راجع به مابه التفاوت و جریمه ماخوذه حکم قانون است که این کمیسیون داده تمام حکم است هیچگونه ارفاقی نشده‌است و چون وزارت دارایی موافقت کرده‌است هیئت دولت باید نظر بدهد ….. (حاذقی ـ مقصود این است که حق دولت ضایع نشود) (بهادری ـ از وکلا مداخله داشته‌اند؟) ما ندیدیم (بهادری ـ چون آقای دکتر راجی در دوره گذشته فرمودند) (دکتر راجی ـ نسبت داشته‌اند منسوب بوده‌اند) (مجید موقر ـ پرونده ۶۰۰ میلیون ریال که دزدیده شده در عدلیه آنرا این جا نفرمودید آقا) آن پرونده مربوط به این نیست، آن علیحده‌است آن مربوط است به آقای لطفی اگر آن را هم بخواهید بنده باید آن را سؤال کنم البته آنها هم تحت تعقیبند درست است، از جریان آن هم باید اطلاع پیدا کنم عرض کنم راجع بیک چیزی این جا یکی از ناطقین محترم نمی‌دانم کی بود راجع به وضعیت بیکارانی که در کرج جمع شده‌اند یک مطالبی اظهار فرمودند این را لازم است عرض کنم که دولت کاملا متوجه‌است ودر هر جلسه‌ای که هیئت دولت تشکیل می‌شود از حال آنها استفسار می‌شود اغلب نان برای آنها از حدود کفایت بیشتر فرستاده شود چون حساب کردیم که عده آنهاکمتر شده‌است یعنی در خارج دولت برای عده‌ای از آنها وسایل کار فراهم کرده‌است اول عده خیلی زیاد بود حالا در حدود ۶ هزار نفر است وحالا هم از حیث بهداشت و آذوقه و اینها دولت خودش متوجه‌است و بوزارت بهداری هم دستور داده شده‌است مامور بفرستند برود آنجا (مجید موقر ـ راجع به بهداشت چه فرمودید) عرض کردم از طرف وزارت بهداری یک نفر مامور شده‌است رسیدگی بوضع بهداشت آنان بکند.

نایب رئیس ـ آقای آشتیانی‌زاده شما سوال کرده‌اید از آقای وزیر جنگ وحالا آقای وزیر جنگ برای پاسخ سئوال شما حاضر است.

غلامرضا فولادوند ـ قربان آقای اسلامی اخطار نظامنامه‌ای دارند

نگاه کنید به

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۲۹